المرجعية باعتبار مصادرها وأدلتها ومستنداتها.
بالرغم من كون المرجعية هي الإطار الكلي والأساسي الذي يرتكز عليه كل مذهب أو منهج أو طريقة علمية، إلا أنها في الوقت ذاته لا بد أن تستند إلى مستندات تثبتها وأدلة تؤيد وجودها وبراهين تؤكد استقرارها في نفس المعتقد لها.
وقد يقال بأن (المرجعية) حقيقة كلية فكيف تحتاج إلى برهان أو دليل جزئي وهي التي يؤول إليها الدليل؟
ويجاب عن ذلك بأن (المرجعية) بوصفها تضم مجموعة من المعاني الكلية التي تقوم بالذهن، يصبح وجودها ثابتاً يؤول إليه الجزئي والفرعي، وهي عبارة عن تصور عقلي كلي يدرك به صاحب القدر المشترك الكلي بين المتشابهات، والفوارق المنافية أو المناقضة لهذا التصور، وهي كليات عقلية إدراكية لابد لها من أدلة، ويزيد اليقين بها وينقص حسب قوة الأدلة وضعفها.
وليست مثل الكليات المجردة كالإنسانية المطلقة والحيوانية المطلقة والوجود المطلق.
إن (المرجعية) أياً كانت هي من جنس الإيمان، فكما أن الإيمان له وجود كلي في الإنسان يقوى بالبراهين والأعمال المناسبة له، ويضعف بالجهل والأعمال المضادة له، فكذلك المرجعية لها أدلتها التي توجدها أصلاً، ثم أدلة أخرى تغذيها وتقويها، مثل الشجرة التي لابد لها من بذرة تنشأ منها، ثم تستغني عنها الشجرة، وتحتاج إلى أمور أخرى لنموها كالماء والشمس والتربة الصالحة.
