مقال بعنوان (القَضَاءُ على القَضَاءِ السّعودي)

بسم الله الرحمن الرحيم

مقال بعنوان (القضاء على القضاء السعودي)

بقلم سعيد بن ناصر الغامدي

بدايةً مستعيناً بالله تعالى سوف أكتبُ تحت هذا الوسم تدوينات عديدة بخصوص: الهدم المبرمج للقضاء في بلادنا والتخريب المستمر للمحاكم والعدالة.

إن القضاء في كل بلد هو (عِرض الدولة) وسوف نرى هنا كيف نسفَ العهدُ السلماني شرفَ هذا العرض وكيف تعمدَ ابن سلمان المشهور غربيا باسم mbs #مبس تدنيس القضاء بما لم يسبقه إليهِ أحدٌ.؟

يعيشُ القضاةُ في كلِ مستوياتِ المحاكم (الابتدائية والاستئناف والعليا) حالةَ رعبٍ بعد اعتقال زملائهم بتلك الطريقة المهينة وسجنهم وتعذيبهم، ويتداولون بشكل صريح في مجالسهم الخاصة أن حصانتهم لا قيمة لها، وأنها تُنتزعُ منهم في أي لحظة من لحظات غضب ابن سلمان.

وللحقيقة فإن بعضُ القضاةِ يتحمّل جزءاً من مسؤوليةِ هذا الوضع؛ لقبولهم تدخل الملوك والأمراء في مسار القضايا، ثم لأنّ على عددٍ منهم قضايَا فسادٍ ماليٍ وإداريٍ وعلى بعضهم مستمسكات! وهذا الصنف من القضاة اُختيروا أصلاً لكونِهِم كذلك؛ ليتلقوا التوجيهاتِ بلا رادعٍ من تقوى أو أخلاق فأصبحوا بذلك رهائنَ لـ #مبس يدمرُهُم بهذهِ المستمسكاتِ متى شاء.

غير خافٍ أنَّ القضاءَ في الأصلِ لمْ يكنْ مستقلاً، وكان للملكِ ووزيرِ الداخليةِ دورٌ في تعيينِ القضاةِ وترقيتِهِم وفصلِهِم وتوزيعِ القضايا عليهم وسحْبِها وإعادةِ المحاكمةِ والتدخل في صياغة الأحكام، ولكن الأمور لم تكن بهذه الطريقة الفجة الشنيعة إلا بعد استلام ابن سلمان. كما يبدو أنَّ القضاءَ لم يخلُ من أُولو بقية ينهونَ عن إفسادِ القضاءِ والإفسادِ بهِ، مع الصبرِ على ما يحصلُ ضدِّهم من مضايقات. وفي عهود سابقة كان يوجد بعض الحياءِ أو الدّهاء من الساسة، فتركوا التعامل مع القضاة تمرُّ عبر قنواتٍ رسميةٍ ، ومنها يصْدُرُ النَّقلُ أوِ الإعفاء. أما الآن فالديوانُ مباشرةً يتولى كلَّ شيء.

ومن المعروفِ أنَّ وزارةَ العدل منصبٌ يجبُ أنْ لَا يصلَ إليهِ إلاَّ من عركته التجاربُ في معرفةِ المحاكمِ والقضاءِ فضلاً عن الرسوخِ في الشرعِ ومعرفةِ الأنظمة المتعلقة بالترافع والنقض والإبرام.

أمَّا مجلسُ القضاءِ فهُو أخْطر لأنَّه متعلقٌ بالقُضاةِ، فهلْ تأهّلَ الوزيرُ الحاليُّ وليد الصمعاني لهذَينِ المنصِبَينِ وكيف وصلَ إليهما؟

وللإنصاف يجبُ أن نذكرَ هنا أنه بدأَ تخريبُ هذَينِ المنصبينِ في عهد الملكِ عبد الله؛ حينَ عُيّن محمد العيسى -سيء الذكر- وزيراً للعدلِ ثم أُضيفَ له منصبُ رئيسِ مجلسِ القضاءِ الأعلَى.

 ثم جاء #مبس ووالِدُهُ فأكملوا ما سبقَ فصارَ تدميراً بصورةٍ أسرعَ وأشنع.

ومن الجدير ذكره أنه في عهدِ عبد اللهِ وبأوامر “الملك غير المتوّج حينها” خالد التويجري قام العيسى بأولِ مجزرةٍ في القُضاةِ ففصلَ بعضهم وأجبرَ آخرينَ على الاستقالةِ وصاغَ نظاماً للتقاضيِ يسمحُ للديوانِ بالتدخلِ المباشرِ في القُضاءِ ثمَّ فرضَ سلسلةَ قوانينَ بحجَّةِ أنَّها اختياراتُ وليِّ الأمرِ! ومعظمهَا قوانينٌ غيرُ شرعيةٍ وتتَّسِمُ بالقمْعِيَّة.

ثم تسهيلاً للسيطرةِ علَى الرأْي والنُّصحِ والنَّقدِ، أُسستِ المحكمةُ الجزائيةُ المختصةُ، بمستوياتٍ ثلاث ابتدائية واستئناف ووحدة خاصة في المحكمة العليا وهذهِ كانت قبلَ ابن سلمان كانتِ السلطة تختار لها قضاةً يهمهُم تنفيذُ أوامِرِ السلطة.. معَ وجودِ قلةٍ يراعونَ مآلاتِ هذهِ الأقضيةِ المتوحشةِ. ثم جاءتِ الجائحةُ بتَوَلِّي سلمان وولده…فتفاقَم الأمرُ بشكلٍ أكبرَ وأخطر.. وأصبحَ القضاءُ في مهبِّ الأهواءِ وفي ملعبِ الأدواء.

هنا سؤالٌ مهم: لماذا اختارَ ابن سلمان الصمعاني بديلاً عن العِيسى رغمَ أنَّ العيسى عبدٌ مطيعٌ لأقصى الحدود؟

التفسيرُ موجودٌ في قصةِ كل التعييناتِ المهمةِ لابن سلمان وهي (العلاقة الشخصية) وبالتفصيل يظهرُ الدليل. كان الصمعاني قاضياً عادياً في المحكمةِ الإدارية، ثم تقدمَ لنيلِ الدكتوراه في المعهدِ العالي للقضاء فكان من حظِّهِ أنَّ المشرفَ على رسالتِهِ أحدُ المقربينَ من سلمان قبلَ أنْ يصبحَ ملكاً؛ فرشَّحه مستشاراً قانونياً لمعالجةِ مشاكلِ مكتبِ سلمانَ القانونية ثم عُيِّنَ فيه سنة ١٤٣٤هـ. هناك اكتشفَ حظوةَ محمد #مبس عند والده؛ فتزلَّف إليهِ وصارَ بينهما مودة وصداقة خاصة، فكان هذا هو التأهيلُ الوحيدُ الذي خوَّلَه أنْ يكونَ وزيراً للعدلِ ورئيساً للمجلس الاعلى للقضاء، بدرجةٍ استحق معها التفوق على التابع المطيع العيسى، الذي لا يخفي بغضه للصمعاني. ومنذ تعيينِه والوزير الصمعاني نموذج للتنفيذ الفوري بدون أي تردد أو مراجعة لأوامر #مبس حيث يقوم الصمعاني بإجبارِ أعضاءِ مجلس القضاء على التوقيعِ إلكترونياً؛ ليكون أمرُ الفصلِ جاهزاً في أقلَّ من ساعة، وآخِر ذلك ما حصل لقضاةِ الجزائية الذين اعتُقِلوا قبلَ أشهر.

ومن تدخلاتِ الصمعاني الصارخةِ أنَّ محكمةً مختصة حكمتْ ببراءةِ الشيخِ #عبدالعزيز_الطريفي فأمرِ الوزيرِ الصمعاني بإعادة الملف لها 3 مراتٍ لمراجعةِ القضية، فبقيت على حكم البراءةِ فتوجَّه بنفسهِ شخصيًّا للدائرةِ المختصةِ وأخذَ الملف بيدهِ ونقلهُ لدائرةٍ أخرى، وانتزع منها حكمَ الإدانة.

من جهةٍ أُخرى قامَ ابن سلمان بتغييرٍ في النظامِ القضائي ظاهرهُ رحمةٌ وباطنُهُ عذابٌ مهينٌ، وهو تخويلُ محاكمِ الاستئنافِ إعادةَ المحاكمةِ بأنفسهمْ بدلاً من مراجعةِ الأوراقِ وإعادتِها للمحكمةِ الابتدائيةِ كما كان يحصل سابقاً. وسببُ تغييرِ النظامِ القضائِي هو أنَّ ابنَ سلمانَ لا يُرِيدُ أن يتدخلَ معَ قضاةِ الابتدائية؛ لكثرةِ عددهم، فضمن أنْ يكونَ معظمُ قضاةِ الاستئنافِ تبعاً لهواهُ، وعليهِ فمهْمَا كانت أحكامُ الابتدائية فإنَّهُ يجبُ أنْ تَمُرَّ بعُنُقِ الزجاجَةِ وهو الاستئنافُ الذِي يتحكمُ بهِ كلياًّ. وهذا يُفسِّرُ مَا لُحِظَ في الفترةِ الأخيرةِ من قيامِ محكمةِ الاستئنافِ الجزائية بتغليظِ العقوباتِ بطريقةٍ خَيالية على أمورٍ هيَ فِي أَصْلَهَا مباحة أو جيدة ينبغِي أنْ يُشكرَ عليهِا الذينَ حوكِمُوا وعوقبوا بالسجن الطويل.

لمْ يكتفِ ابنُ سلمان بقوانينِ العيسى الوضعية أيَّامَ وزارَتِهِ. بل ألزمَ #مبس بقوانين عقوباتٍ وضعية جديدة سمَاهَا بهواهُ: “نظامُ مكافحةِ جرائمِ الإرهابِ وتمويلهِ ” وهي مُصَمَّمَةٌ ضِد كلِّ نشاطٍ سلمي، حتَّى ما هوَ معتبرٌ منْ صمِيم الواجبِ الذي يقدِّمُهُ الإنسانُ تجاهَ الدينِ والبلادِ والعبادِ.

انظر مثلاً فقرة (3) من القانون السلماني وفيها: من يُشارِك فِي أيِّ هاشتاق يضغطْ على الدولة لتغييرِ قرارٍ مّا مثل ضريبةِ القيمةِ المضافةِ، فهُو عُرضةٌ للتجريمِ، ويُحاكمُ بهذا النظام الذي تصلُ عقوبتُه إلى 30 سنة وانظر تمديد صلاحيات أمن الدولة في هذا النظامِ الجديدِ وكيفَ أنَّ أيَّ عملٍ سلمي يُعتبر إرهاباً!

وانظر المادة (19) حيث تمتلكُ النيابةَ حقَّ التوقيفِ دونَ أمرٍ قضائِي مدة 12 شهراً، ولهَا الحقُ أنْ يكون خلال هذه المدة في حبس انفرادي، وإذا رغبتِ النيابة التمديدَ فلا تحتاجُ إلى جلسةٍ قضائية، بلْ مجرد خطابٍ للمحكمةِ المختصَّة التي تمنحهم ذلك بلا تردد ولا نظر.

 ومِن شَنَاعةِ وقسْوَة قانون #مبس: المادة (20) يُمنع الاتصال بالمتَّهم أو زيارتِهِ مدةً لا تَزيد على 90 يوماً إذا اقتضتْ مصلحةُ التحقيقِ ذلك، وإن تطلّبَ التحقيقُ مدة منع أطول فيُرفعُ الأمر إلى المحكمةِ المختصَّة التي تعطيهم ما طلبوا بلا أي مراجعة.

وفي المادة (21) تقييد حقُّ وجودِ محامٍ للمتَّهم متَى ما اقتضَت مصلحةُ التحقيقِ ذلك.

ومن فظائعِ هذا القانونِ المادة (27): للمحكمةِ المختصةِ-عند الاقتضاءِ-مناقشةُ الخبراء وسماعُ الشهودِ بمعزلٍ عنِ المتهمِ ومحاميهِ ويُبلَّغُ المتهمُ أو محاميهِ بما تضمَّنتهُ الشهادةُ وتقريرُ الخبرة دونَ الكشفِ عن هويةِ منْ أدلَى بهما.

أما سياسة ابن سلمان #مبس في اختيارِ القُضاة فتدور على:

• انتقاءُ الفاسدينَ مالياً أو أخلاقياً حتَّى تبْقَى هذهِ مستمسكاتٌ ضدهم.
• إِعاشتُهُم فِي التَّرَف والأُبهةِ؛ حتَّى يَتَعَلَّقُوا أكثَر بهِ، فمثلاً أحدُهُم نُقلَ بطائرةٍ خاصةٍ لعزاءِ قريبِهِ، وفُرِّغَت لهُ مجموعةٌ من القواتِ الخاصةِ لحمايتِهِ.

ومقابلُ هذهِ المعاملةِ مطلوبٌ منهم: أنْ يُقدِّمُوا قولَ محقِّقِي النيابةِ علَى قولِ المتهمينَ، ويأخُذُوا بإقراراتِ المتهمينَ التي انتُزعت بالإكراهِ وتحتَ التعذيبِ، ويَرفُضُوا حقَّ رجوعِ المتهمِ عن إقراراتِهِ؛ معَ أنَّ هذَا منصوصٌ عليهِ في النظامِ، إضافةً إلى التشديدِ على المتَّهَم إذا دافعَ عنه نفسِهِ.

وبرغمَ تنفيذِهِم ما ذُكر؛ فإنَّهم لمَّا تردَّدوا فِي إصدارِ أحكامِ الإعدامِ على معتقلٍ معين، وعلى كبارِ المشايخِ المعتقلينَ بتوجيهٍ هاتِفي غير مكتوبٍ؛ غضِب #مبس وأمَر برفعِ الحصانةِ فوراً، وداهَمَتهُم قواتُهُ بالسلاحِ في رمضان١٤٤٣ووُضِعَت عليهِم أغطيةُ الرأْسِ وكُبِّلوا وأُهِينُوا أمَامَ المُوظَّفِين والقُضَاة.

وقد شملَ الاعتقالُ (20) قاضياً، والمفارقةُ أنَّ ذلك القاضِي الذِّي عيّشه #مبس أُبّهَةَ المُلكِ وارسله بطائرة خاصة وبحراسات مخصصة كانَ أحَد هؤلاء الذين اعتقلوا في الوجبة الثانية من اعتقالات القضاة!

ويَزْعُمُ البعضُ أنَّ سبَبَ رفْضِهم إصدارَ الحكمِ بالقتل هوَ التَّورع من الدِّماء، ورُبَّما أنَّ التفسيرَ الأَمثلَ هو خوفهِم من ردودِ الأفعالِ عليهِم شخصياً؛ لمكانةِ الشخصياتِ المستهدفةِ بهذا الحُكمِ الباطلِ.

ومنَ المتوقعِ ظهورُ هؤلاءِ القضاةِ في المحاكمِ بتُهَمِ فسادٍ! أو بالخيانة العظمى! وهي التهمة المحببة عند ابن سلمان، ثُمَّ يُحكمُ عليهم بأحكامٍ قاسيةٍ من زملائِهِم القضاة الآخرين الذينَ إنْ لم يحكُمُوا بِهَا فسيَلْحَقُون بهِمِ! ولا يستبعد أن توّجَّه لَهُم اتهامات هِي من مستمسكاتِ #مبس ضِدَّهم، مقارنةً بالتُّهم الكاذبةَ الموجهةِ للمئاتِ الذينَ حكمَ عليهم هؤلاءِ القضاة قبل أن يعتقلوا أحاما جائرة ظالمة.

وبسبب وجود كراسي شاغرة في المحكمة الجزائية بعد اعتقال العشرين قاضيا؛ جلبَ ابن سلمانَ عددا من موظفي النيابةِ العامةِ وجعلهم قضاةً! ومعظمُهُم ممن لَه أوسَخ سجِل أخلاقِي أو دينِي أو في التعاملِ مع المتهمينَ، وقد عينهم قضاةً ليضمنَ تنفيذهُم للأوامرَ بدونِ تردُّدٍ، حتَّى لو كانت أحكاماً بالقتلِ.

ومن الأمثلة: عبد الله شائع القحطاني الذي كان رئيس الادعاء العام في نجران، فأتى به ابن سلمان وجعله رئيسا للمحكمة الجزائية، وهو شخص يجهرُ باستحلالِ دماءِ بعضِ المشايخ المعتقلين

ومثله أحمد سعيد الأسمري، الذي عُينَ قاضِي استئناف في المحكمةِ الجزائية، وكان قبلَهَا في نيابةِ الرياضِ نائبا لرئيسها، وهو مشهورٌ بالانحرافِ، وقد كُفّت يده عن العملِ مرتينِ، وأُحيلَ للتحقيقِ مرتينِ بسببِ مخالفاتٍ مالية ورشاوى واستغلالِ نفوذٍ وظيفي.

الآن يقوم #مبس بتغييرَينِ جذريين في القضاء:

• لا يُشترطُ معرفةُ الشريعةِ للتعيينِ في القضاءِ حيثُ بدأَ ابن سلمان بتعيينِ خريجِي القانون قضاةً

واختارَ أحدَهُم نائباً لوزيرِ العدلِ (نجم الزيد) وهو فضلاً عن عدمِ دراستِهِ الشريعة فإنه لم يدرسِ القانون في المملكة بل درسهُ في أمريكا! بل إنه يسعى لتعيين نساء في مناصب القضاء.

• دمجُ القضاءِ في النيابةِ العامة، فيكونُ الادعاءُ العام والقضاءُ شيئاً واحداً، وهو ما يعتبرُ تطبيقاً عملياً لمقولةِ الظُّلم “أنتَ الخَصْمُ والحَكَمُ” والملحُوظِ هُنا أنَّهُ يوجدُ دولٌ قمعيةٌ تتلاعبُ بالقضاءِ إلى أقصى حدٍ، ولكنَّهَا تتظاهر شكليًّا بالعدالة، فلاَ تجعل الادعاءَ مدمُوجاً بالقضاءِ هكذا علناً بالطريقة الاجتياحية التي تعود عليها ابن سلمان.

 ومن آخرُ قصصِ القضاءِ المضحكةِ وبها نختم: أن الديوان الملكي أرسل برقيةً عاجلةً للمحاكمِ قُبيلَ زيارةِ بايدن بتأجيلِ النَّظرِ في القضَايَا إلى إشعارٍ آخر، وحينَ غادر بايدن جاء الإشعارُ الآخر!

أما قصص تضخيم مدة العقوبة فقد أصبحت أضحوكة الإعلام العالمي والمنظمات الحقوقية، وآخرها الحكم على سلوى شهاب بالسجن 35 سنة ومثلها المنع من السفر.

أما الحكم على نورة بنت سعيد القحطاني فهو مهزلة بكل المعايير فقد حكم عليها بما مجموعه قرن إلا عشر سنوات بتهمة تمزيق النسيج الاجتماعي وانتهاك النظام العام من خلال مواقع التواصل الاجتماعي!!

تمت سلسلة #القضاء_على_القضاء_السعودي في 33 تدوينه اللهم تقبلها وانفع بها واغفر الزلل.

   وكتبه

سعيد بن ناصر الغامدي

#القضاء_على_القضاء_السعودي
مستعينا بالله تعالى سوف أكتب تحت هذا الوسم تدوينات عديدة بخصوص:
الهدم المبرمج للقضاء في بلادنا
والتخريب المستمر للمحاكم والعدالة.
إن القضاء في كل بلد هو (عِرض الدولة) فكيف نسف العهد السلماني شرف هذا العرض
وكيف تعمد #مبس تدنيسه بما لم يسبقه إليه أحد.

— سعيد بن ناصر الغامدي (@saiedibnnasser) August 25, 2022